abou_imane
Admin
عدد المساهمات : 188
تاريخ التسجيل : 05/01/2011
العمر : 44
 |  موضوع: حركة التوحيد والإصلاح: بيان حول ورش الإصلاح الدستوري  الثلاثاء 15 مارس 2011 - 5:03 | |
| حركة التوحيد والإصلاح: بيان حول ورش الإصلاح الدستوري أصدرت حركة التوحيد والإصلاح المغربية بيانا حول ورش الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه التاريخي ليوم 4 ربيع الثاني 1432 ه موافق 9 مارس 2011، وأعلنت الحركة تثمينها وإشادتها بالتوجهات الملكية المعلنة، مؤكدة انخراطها في هذا الورش الإصلاحي الكبير، وداعية الأحزاب وكافة القوى المدنية والحقوقية والفكرية من العلماء والهيئات الدعوية والحركات الإسلامية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الشبابية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاحه. كما شددت التوحيد والإصلاح على الحاجة المستعجلة لتقوية الثقة في هذا المسار الإصلاحي بإجراءات نوعية منها تصفية مخلفات سياسات التحكم والإقصاء، وتحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإجراءات أخرى توجد ضمن نص البيان التالي:
انخرطت بلادنا بعد الخطاب الملكي التاريخي لـ 4 ربيع الثاني 1432هـ الموافق لـ 9 مارس 2011 في مرحلة جديدة من تطورها السياسي والديموقراطي، وإن حركة التوحيد والإصلاح تعلن تثمينها وإشادتها بالتوجهات الملكية المعلنة والتي جسدت تجاوبا كبيرا مع تطلعات مكونات الشعب المغربي وقواه الشبابية في الإصلاح في إطار الثوابت المتمثلة في الإسلام وإمارة المؤمنين والملكية والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديموقراطي.
وحركة التوحيد والإصلاح إذ تعتبر أن المرتكزات السبعة التي جعلها الخطاب الملكي موجها للمراجعة الدستورية، تشكل معالم ولبنات أساسية لإحداث نقلة نوعية ومتقدمة تتجاوب مع مطالب الشعب المغربي التي ما فتئ يعبر عنها بأشكال متعددة وفي فترات متفاوتة، وتؤسس لميثاق جديد من شأنه أن يعطي دفعة قوية ومضمونا متقدما لانطلاقة جديدة لثورة ثانية للملك والشعب من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، فإنها تؤكد على ما يلي:
1 ـ تجدد انخراطها في هذا الورش الإصلاحي الكبير، بما يجعله تدشينا فعليا لعهد ديموقراطي جديد يحقق القطيعة المرجوة مع خيارات الإقصاء والتحكم، و ما حملته من تهديد صارخ للنموذج المغربي القائم على التعدد والتنوع في إطار الوحدة والتدافع الديموقراطي.
2 ـ دعوتها الأحزاب السياسية وكافة القوى المدنية والحقوقية والفكرية من العلماء والهيئات الدعوية والحركات الإسلامية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الشبابية إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاح هذا الورش الإصلاحي التاريخي وضمان تجسيد مقتضياته العملية، ومواكبة استحقاقاته النظرية والاقتراحية والتشاورية والتأطيرية.
3 ـ تشديدها على الحاجة المستعجلة لتقوية الثقة في هذا المسار الإصلاحي، وذلك عبر الاستناد على الإرادة الملكية الصريحة في إنجاز إصلاح دستوري عميق، ثم اعتماد برنامج من الخطوات والإجراءات الملموسة لتصفية مخلفات سياسات التحكم والإقصاء، وتحقيق انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية غير القانونية التي تحد من حريات التجمع والتنظيم والتعبير، وما تقتضيه من تسوية الوضعية القانونية للهيئات الإسلامية العاملة في حقل الدعوة والإصلاح، والتراجع عن قرارات الحل والحظر التي استهدفت عددا من القوى السياسية، واعتماد مقاربة للإنصاف والمصالحة مع ضحايا المحاكمات غير العادلة في قضايا الإرهاب، ومراجعة سياسات التحكم الثقافي والإعلامي والفني والتي عملت على تسخير الإمكانات العمومية المؤسساتية والمالية خارج قواعد الشفافية لخدمة توجهات إيديولوجية واختيارات قيمية وثقافية أحادية وذلك ضدا على قواعد التدافع الديموقراطي والتنافس الشفاف والواضح.
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)
الرباط 7 ربيع الثاني 1432 الموافق لـ 12 مارس 2011
رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداوي
| |
|
